مرجع مسجد النبی کوهسنگی مشهد

حکم دهنده شرع
قاضی شرع دانا جامع‌الشرایط میباشد که در پیکار‌ها و اختلاف‌های در بین مسلمان‌ها قضاوت می‌نماید. به ذمه تصاحب کردن منصب حکم دهنده شرع واجب کفایی میباشد و بر این پایه چنانچه یک عالم درباره موضوعی حکمی صادر کرد، فقید دیگری نمی‌تواند با آن مخالفت و معارضه نماید. فقیهان در زمان غایب بودن امام فرصت، به نیابت از امام معصوم منصب حکم دهنده شرع را به ذمه مسجد النبی کوهسنگی مشهد می گیرند.

درباره محدوده اختیارات حکم کننده شرع اختلاف‌حیث وجود دارااست؛ بعضی از فقیهان اختیارات قاضی شرع را به موردها مشخصی زیرا سرپرستی یتیمان و تصمیم‌گیری درباره اموال افراد غائب محصور می‌نمایند، و در مقابل، گروهی اختیارات حکم کننده شرع را مانند اختیارات معصومان آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد میدانند.

برای ثابت حاکمیت فقاهتی فقیهان به روایاتی استناد گردیده‌است که علما را وارثان انبیاء، امینان رسول یا این که جانشینان وی معرفی می‌نمایند. همینطور ادله عقلی (مراقبت بلاد و نظم کارها فقاهتی و دنیایی بندگان) و اجماع هم برای ثابت قاضی شرع بودن فقها رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد گفته شده میباشد.

مضمون‌‌شناسی
حکم کننده شرع فقید جامع الشرایطی میباشد که در مبارزه‌ها و اختلاف‌های در میان مؤمنان قضاوت می‌نماید.[۱] بر این محور عالم جامع‌الشرایط خلال صدور فتوا به‌تیتر مرجع تاسی، وظیفه صدور حکم تحت عنوان حکم کننده شرع را نیز داراست[۲] و بر ذمه تصاحب کردن حاکمیت فقهی واجب کِفایی میباشد.[۳] تقلید از حکم قاضی شرع واجب میباشد.[۴] این اصطلاح از فرصت علامه حلی به کتاب‌های فقاهتی شیوه شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد یافته میباشد.[۵]

امام خمینی بعداز انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران تفسیر حکم دهنده شرع را برای حاکم‌هایی به عمل برده میباشد که در بخش ها متعدد جمهوری اسلامی ایران درگیر به قضاوت بوده‌اند.[۶][یادداشت ۱]

دلایل حکم دهنده شرع بودن فقیهان
در کتاب‌های فقاهتی دلایل مختلفی برای حکم کننده شرع بودن فقیهان در بعدازظهر غایب بودن مطرح شد‌ه‌است؛[۷] این دلایل به روایاتی متکی بودن کرده‌اند که علما را وارثان انبیاء،[۸] امینان نبی[۹] یا این که جانشینان وی[۱۰] معرفی می‌نمایند.

ضمن دلایل متکی به احادیث، دلایل عقلی نیز برای ثابت قاضی شرع بودن فقیهان در زمان غایب بودن نقل شده میباشد؛ به اعتقاد فقیهان به عبارتی عقلی که به بایستگی نصب امام بوسیله پروردگار برای نگهداری بلاد و نظم کارها فقهی و دنیایی بندگان حکم می‌نماید، همینطور حکم می‌نماید که مورد نیاز میباشد امام در طول غیبتش جانشین داشته باشد.[۱۱] برای ثابت حاکمیت دینی فقیهان در بعد از ظهر غایب بودن، به اجماع هم استناد گردیده‌است.[۱۲]

اختیارات
فقیهان درباره محدوده اختیارات قاضی شرع اختلاف‌لحاظ دارا هستند. برخی از آن‌ها اختیارات حکم دهنده شرع را فقط در مواقعی میدانند که در قرآن یا این که احادیث نقل شده میباشد؛ مانند کارها مرتبط با ایتام و اموالی که صاحبانشان در دسترس نیستند.[۱۳] بعضا دیگر معتقدند اختیارات وی به عبارتی اختیارات امامان میباشد.[۱۴]

برپایه لحاظ ابتدا در صورتی‌که در موردی تردید وجود داشت، اصل این میباشد که آن آیتمِ مشکوک، از ولایت و حکومت حکم دهنده شرع بیرون میباشد؛[۱۵] البته طبق لحاظ دوم، ولایتِ مرجع تبعیت کل کارها مسلمان ها را دربرمی‌گیرد، به‌جز مواقعی که عامل خاصی آن را از این محدوده بیرون کرد‌ه باشد. به این ترتیب در مورد ها مشکوک، حکم کننده شرع ولایت دارااست.[۱۶]

تعارض دو قاضی شرع
به اعتقاد و باور فقیهان، از آن جا که کلیه فقهای جامع‌الشرایط قاضی شرع می باشند، در شرایطی که که یک کدام از آن ها درباره مورد‌ای حکمی صادر نماید، مخالفت با حکم وی برای دیگر فقیهان روا وجود ندارد و حتی حرام میباشد؛ به این دلیل که اولاً حکم کننده شرع بودن واجب کفایی میباشد و در‌صورتی‌که فردی آن را به صدق اعمال دهد، مانند دیگر واجب‌های کفایی مخالفت با آن فرد روا وجود ندارد، ثانیاً معارضهٔ دیگر مراجع تبعیت با حکم حکم دهنده شرع ممکن میباشد موجب مشکل نظام و ساخت مبارزه خواهد شد که مسلماً معبود به آن رضایت ندارد.[۱۷]

حکم دهنده شرع
قاضی شرع دانا جامع‌الشرایط میباشد که در پیکار‌ها و اختلاف‌های در بین مسلمان‌ها قضاوت می‌نماید. به ذمه تصاحب کردن منصب حکم دهنده شرع واجب کفایی میباشد و بر این پایه چنانچه یک عالم درباره موضوعی حکمی صادر کرد، فقید دیگری نمی‌تواند با آن مخالفت و معارضه نماید. فقیهان در زمان غایب بودن امام فرصت، به نیابت از امام معصوم منصب حکم دهنده شرع را به ذمه مسجد النبی کوهسنگی مشهد می گیرند.

درباره محدوده اختیارات حکم کننده شرع اختلاف‌حیث وجود دارااست؛ بعضی از فقیهان اختیارات قاضی شرع را به موردها مشخصی زیرا سرپرستی یتیمان و تصمیم‌گیری درباره اموال افراد غائب محصور می‌نمایند، و در مقابل، گروهی اختیارات حکم کننده شرع را مانند اختیارات معصومان آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد میدانند.

برای ثابت حاکمیت فقاهتی فقیهان به روایاتی استناد گردیده‌است که علما را وارثان انبیاء، امینان رسول یا این که جانشینان وی معرفی می‌نمایند. همینطور ادله عقلی (مراقبت بلاد و نظم کارها فقاهتی و دنیایی بندگان) و اجماع هم برای ثابت قاضی شرع بودن فقها رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد گفته شده میباشد.

مضمون‌‌شناسی
حکم کننده شرع فقید جامع الشرایطی میباشد که در مبارزه‌ها و اختلاف‌های در میان مؤمنان قضاوت می‌نماید.[۱] بر این محور عالم جامع‌الشرایط خلال صدور فتوا به‌تیتر مرجع تاسی، وظیفه صدور حکم تحت عنوان حکم کننده شرع را نیز داراست[۲] و بر ذمه تصاحب کردن حاکمیت فقهی واجب کِفایی میباشد.[۳] تقلید از حکم قاضی شرع واجب میباشد.[۴] این اصطلاح از فرصت علامه حلی به کتاب‌های فقاهتی شیوه شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد یافته میباشد.[۵]

امام خمینی بعداز انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران تفسیر حکم دهنده شرع را برای حاکم‌هایی به عمل برده میباشد که در بخش ها متعدد جمهوری اسلامی ایران درگیر به قضاوت بوده‌اند.[۶][یادداشت ۱]

دلایل حکم دهنده شرع بودن فقیهان
در کتاب‌های فقاهتی دلایل مختلفی برای حکم کننده شرع بودن فقیهان در بعدازظهر غایب بودن مطرح شد‌ه‌است؛[۷] این دلایل به روایاتی متکی بودن کرده‌اند که علما را وارثان انبیاء،[۸] امینان نبی[۹] یا این که جانشینان وی[۱۰] معرفی می‌نمایند.

ضمن دلایل متکی به احادیث، دلایل عقلی نیز برای ثابت قاضی شرع بودن فقیهان در زمان غایب بودن نقل شده میباشد؛ به اعتقاد فقیهان به عبارتی عقلی که به بایستگی نصب امام بوسیله پروردگار برای نگهداری بلاد و نظم کارها فقهی و دنیایی بندگان حکم می‌نماید، همینطور حکم می‌نماید که مورد نیاز میباشد امام در طول غیبتش جانشین داشته باشد.[۱۱] برای ثابت حاکمیت دینی فقیهان در بعد از ظهر غایب بودن، به اجماع هم استناد گردیده‌است.[۱۲]

اختیارات
فقیهان درباره محدوده اختیارات قاضی شرع اختلاف‌لحاظ دارا هستند. برخی از آن‌ها اختیارات حکم دهنده شرع را فقط در مواقعی میدانند که در قرآن یا این که احادیث نقل شده میباشد؛ مانند کارها مرتبط با ایتام و اموالی که صاحبانشان در دسترس نیستند.[۱۳] بعضا دیگر معتقدند اختیارات وی به عبارتی اختیارات امامان میباشد.[۱۴]

برپایه لحاظ ابتدا در صورتی‌که در موردی تردید وجود داشت، اصل این میباشد که آن آیتمِ مشکوک، از ولایت و حکومت حکم دهنده شرع بیرون میباشد؛[۱۵] البته طبق لحاظ دوم، ولایتِ مرجع تبعیت کل کارها مسلمان ها را دربرمی‌گیرد، به‌جز مواقعی که عامل خاصی آن را از این محدوده بیرون کرد‌ه باشد. به این ترتیب در مورد ها مشکوک، حکم کننده شرع ولایت دارااست.[۱۶]

تعارض دو قاضی شرع
به اعتقاد و باور فقیهان، از آن جا که کلیه فقهای جامع‌الشرایط قاضی شرع می باشند، در شرایطی که که یک کدام از آن ها درباره مورد‌ای حکمی صادر نماید، مخالفت با حکم وی برای دیگر فقیهان روا وجود ندارد و حتی حرام میباشد؛ به این دلیل که اولاً حکم کننده شرع بودن واجب کفایی میباشد و در‌صورتی‌که فردی آن را به صدق اعمال دهد، مانند دیگر واجب‌های کفایی مخالفت با آن فرد روا وجود ندارد، ثانیاً معارضهٔ دیگر مراجع تبعیت با حکم حکم دهنده شرع ممکن میباشد موجب مشکل نظام و ساخت مبارزه خواهد شد که مسلماً معبود به آن رضایت ندارد.[۱۷]