مرجع مسجد النبی کوهسنگی مشهد

بیعت در فکر سیاسی اهل سنت
زمینه عقد بیعت مورد مهم گزینه نبرد و اختلاف فی مابین شیعه و اهل سنت میباشد. بعداز آن که در ماجرای سقیفه برای اول توشه فعالیت بیعت نسبت به مسئله اصلی خلافت و رهبری امّت شکل گرفت، در عصر‌های آن‌گاه، متکلّمان اهل سنت درصدد تبیین مبانی کلامی روی داد سابق الذکر برآمدند. از این‌رو، در منابع کلامی آن‌ها این نظریه مطرح شد که امامت قادر است با تفویض و تعیین عموم از روش بیعت نتیجه ها گردد یا این که حتی بیعت صرفا منش تحقق امامت برای یک شخص میباشد.[۷۸] ابعاد مؤلفان فقه سیاسی اهل سنت، مانند ماوردی و ابویعلی فرّاء، با تلقی امامت تحت عنوان یکی فروع آیین به مکان اصول،[۷۹] در اثرها خویش وضعیت و اثر ها حقوقی بیعت را برپایه این بینش کلامی گزینه مشاجره مسجد النبی کوهسنگی مشهد قرار دادند.[۸۰]

اکثری از فقهای عامّه، بیعت گروهی موسوم به «اهل حل و عقد» را موجب منعقد خلافت دانسته‌اند. برخی، مثلا اشعری، دست‌کم بیعت کننده مورد نیاز برای تحقق امامت را یک نفر، بعضا دونفر، گروهی سه نفر، برخی پنج نفر و شماری چهل نفر دانسته‌اند. برخی دیگر، سوای گزینش عددی خاص، بیعت اکثر «اهل حل وعقد» و بعضی دیگر بیعت کل آن‌ها یا این که اجماع را ضروری شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد شمرده‌اند.

[۸۱][۸۲] بعضا از اهل سنت به صورت غیر قابل فهم بیعت جماعتی از اهل حل و عقد را کافی می دانند.[۸۳] بعضی فقهای اهل سنت، منعقد خلافت را فقط با بیعت ممکن می‌شمارند.[۸۴][۸۵] شماری از فقهای متأخّر و معاصر ضمن بیعت سابق الذکر، بیعت عوام مردم را نیز رکن اساسی ثبوت خلافت شمرده و بیعت را دارنده سه مرحله دانسته‌اند: نامزدی شخصی برای خلافت، بیعت خاصّه یا این که صغری و بیعت عامّه یا این که کبری.[۸۶] ماوردی مقدّمات و پروسه بیعت را با تفصیلی بیشتر بیان آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد نموده است.[۸۷]

بیعت در تفکر سیاسی نو اهل سنت
بخش اعظمی از فقها و نویسندگان معاصر اهل سنت کوشیده‌اند که با ارزیابی بیعت تحت عنوان عقدی با تعهدات دوجانبه (تعاهد) و تطبیق آن بر عقد وکالت، آن را متساوی عقیده «تفاهم نامه اجتماعی» روسو، که از مبانی حقوق و دستمزد مهم در نظام‌های عموم‌سالار (دمکراتیک) به شمار می‌رود، دانسته آن را شبیه فرایند انتخابات و رأی‌گیری رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد جلوه دهند.[۸۸][۸۹]

بر این پایه، بیعت اکثریت عموم با قاضی برای اقلیت الزام‌آور خواهد بود.[۹۰] ظاهراً اولیه توشه، روحانی محمد عبده این لحاظ را در فقه عامّه مطرح نموده است.[۹۱] گرچه این عقیده، حتی‌در میان اهل سنت نیز منتقدانی دارااست.

بیعت در فکر سیاسی اهل سنت
زمینه عقد بیعت مورد مهم گزینه نبرد و اختلاف فی مابین شیعه و اهل سنت میباشد. بعداز آن که در ماجرای سقیفه برای اول توشه فعالیت بیعت نسبت به مسئله اصلی خلافت و رهبری امّت شکل گرفت، در عصر‌های آن‌گاه، متکلّمان اهل سنت درصدد تبیین مبانی کلامی روی داد سابق الذکر برآمدند. از این‌رو، در منابع کلامی آن‌ها این نظریه مطرح شد که امامت قادر است با تفویض و تعیین عموم از روش بیعت نتیجه ها گردد یا این که حتی بیعت صرفا منش تحقق امامت برای یک شخص میباشد.[۷۸] ابعاد مؤلفان فقه سیاسی اهل سنت، مانند ماوردی و ابویعلی فرّاء، با تلقی امامت تحت عنوان یکی فروع آیین به مکان اصول،[۷۹] در اثرها خویش وضعیت و اثر ها حقوقی بیعت را برپایه این بینش کلامی گزینه مشاجره مسجد النبی کوهسنگی مشهد قرار دادند.[۸۰]

اکثری از فقهای عامّه، بیعت گروهی موسوم به «اهل حل و عقد» را موجب منعقد خلافت دانسته‌اند. برخی، مثلا اشعری، دست‌کم بیعت کننده مورد نیاز برای تحقق امامت را یک نفر، بعضا دونفر، گروهی سه نفر، برخی پنج نفر و شماری چهل نفر دانسته‌اند. برخی دیگر، سوای گزینش عددی خاص، بیعت اکثر «اهل حل وعقد» و بعضی دیگر بیعت کل آن‌ها یا این که اجماع را ضروری شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد شمرده‌اند.

[۸۱][۸۲] بعضا از اهل سنت به صورت غیر قابل فهم بیعت جماعتی از اهل حل و عقد را کافی می دانند.[۸۳] بعضی فقهای اهل سنت، منعقد خلافت را فقط با بیعت ممکن می‌شمارند.[۸۴][۸۵] شماری از فقهای متأخّر و معاصر ضمن بیعت سابق الذکر، بیعت عوام مردم را نیز رکن اساسی ثبوت خلافت شمرده و بیعت را دارنده سه مرحله دانسته‌اند: نامزدی شخصی برای خلافت، بیعت خاصّه یا این که صغری و بیعت عامّه یا این که کبری.[۸۶] ماوردی مقدّمات و پروسه بیعت را با تفصیلی بیشتر بیان آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد نموده است.[۸۷]

بیعت در تفکر سیاسی نو اهل سنت
بخش اعظمی از فقها و نویسندگان معاصر اهل سنت کوشیده‌اند که با ارزیابی بیعت تحت عنوان عقدی با تعهدات دوجانبه (تعاهد) و تطبیق آن بر عقد وکالت، آن را متساوی عقیده «تفاهم نامه اجتماعی» روسو، که از مبانی حقوق و دستمزد مهم در نظام‌های عموم‌سالار (دمکراتیک) به شمار می‌رود، دانسته آن را شبیه فرایند انتخابات و رأی‌گیری رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد جلوه دهند.[۸۸][۸۹]

بر این پایه، بیعت اکثریت عموم با قاضی برای اقلیت الزام‌آور خواهد بود.[۹۰] ظاهراً اولیه توشه، روحانی محمد عبده این لحاظ را در فقه عامّه مطرح نموده است.[۹۱] گرچه این عقیده، حتی‌در میان اهل سنت نیز منتقدانی دارااست.