مرجع مسجد النبی کوهسنگی مشهد

نظام سیاسی توتالیتر، نظامی میباشد که مهم ترین خصوصیت آن شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد فرمانبرداری بدون نقص اشخاص جامعه از یک حزب و یک رهبر می‏باشد که از اعضای خویش و اشخاص جامعه وفاداری بدون نقص، نامحدود، فارغ از قید و شرط، و غیرقابل تغییر تحول می‏طلبد، و بر آن پایه جامعه طوری سازماندهی می‏گردد که کل بعدها فعّالیّتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اشخاص جامعه، ذیل در اختیار گرفتن بدون نقص حزب واحد و نظام سیاسی قرار می‏گیرد.12
به عبارت دیگر، میل نظام توتالیتر این میباشد که دولت حوزه فعالیت خویش را به کلیه رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد بعدها معاش انسانی توسعه دهد، و همگی آن ها را ذیل یک حزب و یک رهبری یا این که یک ایدئولوژی تحت سلطه خویش درآورد. با این عکس العمل، ضرورتاً نظام توتالیتر خواستها و دیدگاهها و نیازها و منافع گروههای گوناگون اجتماعی را که از تفکیک ساختاری و تقسیم فعالیت اجتماعی و تخصّصی شدن کارها سرچشمه می‏گیرد، نفی می‏نماید، و خواستار یکسان‏سازی غیرواقعی خواستهای قشرها و طبقات و گروههای متفاوت اجتماعی می‏گردد، و بازدارنده بروز اختلافات و تفاوتهای متفاوت، در پوسته آزادی ذکر و نظریه و آزادی تشکّل و سازماندهی می‏شود،و به‌این سان اذن ظهور و آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد صورت‏گیری جامعه مدنی را تحت عنوان ارگانهای گروهی واسط در بین اشخاص جامعه و قشرها اجتماعی و فی مابین دولت نمی‏دهد.
بارزترین مثال این سیرتکامل نظامهای توتالیتر در کشورهای کمونیستی صورت گرفت و از به وجود وارد شدن جامعه مدنی در آنان خودداری به شغل آمد. اینگونه نظامهای سلطه جویانه با ساختار طبیعی اجتماعی و اقتصادی در جامعه سازگار نیستند، و نمی‏توانند استوار باشند و تداوم حیات آنان متکی به ایفا تحمیل و سرکوب و خشونت ساختاری مسجد النبی کوهسنگی مشهد و غیر ساختاری میباشد، و سرنوشت نیز با تسلیم در مقابل حقیقیّتهای ساختاری جامعه فرو می‏پاشند، چنان که شاهد آن بودیم.
در مقابل نظامهای توتالیتر، نظامهای سیاسی کثرت گرا وضعیت مساعدی برای صورت‏گیری جامعه مدنی مهیا می‏نمایند. در‌این نوع نظامهای سیاسی، حقیقی وواقعیّت عدم وضوح نظام اجتماعی ـ اقتصادی و وجود تعداد متنوّع اقشار و گروههای اجتماعی و سیاسی آیتم تایید قرار گرفته و به مکان سرکوب تفاوت خواستها و نیازها و دیدگاهها، این تفاوتها به قانونیّت شناخته می‏شوند و اذن اظهار وجود این تشکّلها و سازماندهی آن‌ها برای شرکت کردن و فعّالیّت در تصمیم گیریهای سیاسی و صنفی در چار چوب ضابطه به آنها داده می‏خواهد شد. رقابتهای سازمان یافته و قانونمند سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی آشکار رقابتهای پنهانی و غیر رسمی و غیر شفّاف را می‏گیرد، و تنوّع ساختاری و قشربندی در تنوّع دیدگاهها و خواستها بروز عینی می‏یابد. اما این رقابتهای آزاد و در سایه ضابطه در راستای سازندگی و شکوفایی مرزوبوم اجرا می‏گیرد، که ممکن میباشد در شکل غیر قانونی و پنهانی بودن، جهت تخریبی آن بیشتر لباس فعالیت بپوشد، و پیکر جامعه در شرایط مریض سیرتکامل جنبش نماید؛ چنان که در جامعه ها غیر آزاد مشاهده می‏گردد.
لایه‏های سه گانه جامعه مدنی
از تعریفی که از جامعه مدنی ارائه شد، می‏اقتدار ساختار جامعه مدنی را به سیرتکامل تحت وصف نمود: جامعه مدنی از سه لایه زیرین و وسط و بالا تشکیل می‏شود. لایه زیرین را جمع مردمی با خواستها و نیازهای فراوان و متفاوت تشکیل می‏دهد. لایه وسط نهاد های تشکیل یافته از گروههای مردمی میباشد، که منظور‏های عموم را به طور رسمی به لایه بالا که دولت میباشد، منعکس می‏سازند. و لایه بالا، که می بایست این خواستها را در سایه ضابطه خرقه شغل بپوشاند.
هریک از این سه لایه، حالت و وظایفی دارا‌هستند که در شکل آماده بودن حالت و جاری ساختن وظایف، جامعه را می‏اقتدار با تیتر «مدنی» تعریف کرد، و در موقعیت نامساعد بودن وضعیت و کوتاهی در اجرا وظایف، اینگونه جامعه‏ای فاقد وصف «مدنیّت» مناسب میباشد .
موقعیت و وظایف هر سه لایه، از شاخصه هایی که برای جامعه مدنی یادآور می‏شویم، مشخّص می‏شود، و اجمالاً به تفصیل ذیل میباشد:
جامعه مدنی بایستی به طور کاملً قانونمند باشد و مرز تصرفات و حدود فعّالیتهای شخصی و اجتماعی به سیرتکامل پر‌نور مشخّص گردیده باشد، هر شخص یا این که هر دسته فقط در محدوده ضابطه تکان نماید و همگی تک تک ملّت از حقّ آزادی و منفعت‏مندی در کلیه موضوع‏های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در سایه ضابطه، بهره مند باشند.
لایه اواسط، نهادهای فرهنگی یا این که اقتصادی یا این که سیاسی، صورت یافته از تیم‏های مردمی می‏باشند، که بر مبنای اساسنامه خویش، در جهت تأمین مصالح اعضای خویش تصمیم می‏گیرند، در عین حالا از افراط و تفریط اعضای خویش دوری می‏نمایند، بازدارنده انحصار توان در مشت یک قشر یا این که تیم خاص گردیده، از خودمحوری‏ها و خودکامگی‏ها نیز خودداری می‏نمایند. وظایف اساسی این لایه وسط، رساندن خواستهای مشروع اعضای خویش به لایه بالا، و وادار نمودن لایه بالا به جاری ساختن آن میباشد، که همگی این اعطا کرد و ستدها در سایه ضابطه جاری ساختن می‏گیرد. اضافه بر آن، رقابتهای سلامت و قانونمند را در جامعه، جایگزین رفتارهای ناسالم صنفی و گروهی می‏کنند.
این وظیفه خطیر، موقعی بدرستی اعمال می‏پذیرد که لایه اواسط، اقتدار و مشروعیّت خویش را از نیروی مردمی و ضابطه حصول کرد‌ه باشد، تا بتواند مخلصانه خواستهای عموم را به دولت برساند و به آن‌ها خرقه کار بپوشاند، اما در شرایطی که لایه اواسط، توان و مشروعیّت خویش را از بالا به دست آورده باشد، دست نشانده‏ای بیش نخواهد بود و فقط شکل جامعه مدنی را به خویش داده، از حقیقی و واقعیّت دور می‏باشد.
لایه بالا (دولت) که قشری از مردمند و مسؤولیّت اجرایی در تأمین مصالح امّت و ضمانت اجرای عدل و داد را برعهده گرفته‏اند، بایستی در تعهّد خویش با مسئولیت باشند، و جز به منافع مردمی و رضایت الهی، در سطح کلان و فراشمولی، به چیز دیگر نیندیشند. مهم ترین شرط صحت و اخلاص مسؤولین یادشده، آن میباشد که در به شغل بردن توان در ایفا مسؤولیّت، اقتدار خویش را فقط از ضابطه اخذ دارا‌هستند و از هرگونه اِعمال توان خارج از محدوده ضابطه خودداری کنند. اساساً در جامعه مدنی اقتدارِ فرا رسمی، برای هیچ منزلت مسؤولی نیست. لذا منزلت بالاتر از ضابطه در جامعه مدنی که از مقام حکومت عدل اسلامی برخاسته باشد، قابل تصّور وجود ندارد .
شاخصه‏های جامعه مدنی
طبق آنچه سپری شد، جامعه مدنی ـ به معنا مدرن خویش ـ دارنده شاخصه‏های پایین می‏باشد:
1ـ تکثّرگرایی بنیادی.13 در جامعه مدنی نهادها طبیعتا و خویش جوش، و با اعتنا به نیازهای ساختاری در بستر تحوّلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ظهور پیدا می‏نمایند. بدین ترتیب، نهادهایی زیرا احزاب سیاسی، اتحّادیه‏ها و انجمنهای صنفی و شوراهای محلّی، برای تبیین خواستها و تقاضای مختلف به وجود می‏آیند، تا در مراحل تبدیل این خواستها به سیاست حکم کننده، مؤثر باشند. لذا برای تحقّق یک جامعه مدنی اصیل، سازمان های خاطر گردیده از زیر، پا به عرصه وجود می‏گذارند و تنوّع آن ها نمودی از نیازهای حقیقی مجموعه بندیهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. این سیرتکامل نهادها از یک سو به عموم و از سوی دیگر به سیاست همگانی لینک و پیوند دارا هستند، و کانالهای رابط را تشکیل می‏دهند. آنان در عین حالا که محدودیتهای تکان اعضای خویش را معین میسازند، از طرف دیگر توان سیاست قاضی را مهار می‏نمایند و با این طریق کار دو جانبه، یک نوع موازنه منطقی در سیاست و توزیع توان ساخت‌و‌ساز می‏کنند.
به این‏ترتیب هر نوع کوششی برای از دربین برن کانالهای یادشده، بازدارنده از شکل گیری جامعه مدنی گردیده، به گذر زمان به توان بخشیدن بیشتر به توان حکم کننده خواهد انجامید.
ولی تنوّع ساختاری برای تحقق جامعه مدنی شرط موردنیاز میباشد خیر کافی، چون قابلیت و امکان دارااست نظامی به ظواهر از تنوّع ساختاری بهره مند باشد؛ یعنی دارنده نهادهایی زیرا حزب، اتحادیه، سندیکا و شورای محلّی باشد، اما آن‌ها در شغل استقلال نداشته باشند. در اینگونه وضعیّتی سازمان های سابق الذکر که به طور ساختگی و از بالا به وجود آمده‏اند، در فعالیت زایده‏ها و شاخه‏هایی از دستگاههای توان قاضی به شمار رفته، اجراکننده تصمیمات و بازوی این قوّه می‏باشند. در اینگونه قوانینی، اثراتی از کانالهای رابط مشاهده نمی‏خواهد شد و در واقع این توان حکم دهنده میباشد که تقاضاهایی را مطرح و پاسخهایی را نیز برای آن پیدا می‏نماید، سوای آن که عموم در مراحل اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری، شرکت کردن داشته باشند. تنوّع ساختاری، نیازمند برخورداری ـ زیرسیستمها ـ از استقلال نسبی میباشد. فقط ذیل این موقعیت میباشد که عموم و گروههای گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‏توانند شرکت کردن داشته و سهمی از اقتدار را در مشت گیرند، چون تکثّر گرایی ـ که با خویش تنوّع ساختاری را به همپا دارااست ـ نیازمند تقسیم توان در بین دولت و سازمان های جامعه مدنی، و بازدارنده از تمرکز اقتدار در بنیان حکم دهنده میباشد.
پوشیده نماند که‌این تکثرگرایی صرفا در ارتباط با نقش داشتن در توان سیاسی میباشد، که قشرها گوناگون عموم هریک و هر تیم به سهم خویش در سیاست قاضی شرکت کردن دارا‌هستند، و با مسأله تکثّرگرایی فقاهتی که به تازگی مطرح گردیده‌است، ارتباط‏ای ندارد، چون مسأله اخیر درباره حقّ و فسخ بودن باورهای شرعی و عقیدتی، و ناظر به درستی و سقم روشها و نحوه‏های اتخاذ گردیده در منش وصال به بهروزی حیات جاودانی میباشد، که نظریّه تکثّر گرایی، کلیه مسلکها را صراطهای بی واسطه و راههای وصول به حق و ضمانت کننده به روزی در جهان و آخرت می‏داند.
اساساً پذیرفتن تنوّع در جامعه مدنی، نیازمند پذیرفتن تکثر گرایی فقهی وجود ندارد. ولی اقلیتهای مذهبی بلکه گروههای مذهبی، بنیادهایی می‌باشند که جزئی از جامعه مدنی را تشکیل می‏دهند، و با تیتر شهروندان به قانونیّت شناخته گردیده، حقّ تسهیم و شرکت کردن در سیاست حکم کننده را دارا‌هستند و تا‌هنگامیکه تهدیدی برای نظام به وجود نیاورند، در باورهای اعتقادی خود آزاد میباشند.
رسول اسلام سازه بر قولی که به نمایندگان دو قوم و قبیله «اوس» و «خزرج» در عقبه مکّه داده بود برای اصلاح ذات الجمع قبایل متخاصم مدینه و فضا آن، و نیز قبائل یهود بومی در حوالی شهر، طیّ پیمانی، که در واقع اساسنامه حکومت فرستاده اسلام را تشکیل می‏بخشید، همگان را موظف به رعایت آن نمود. حضرت درین عهدوپیمان طومار حقوق و دستمزد یهودیان را خواسته داشت و مذهب و نظریه آنها را ـ مادام که ملتزم به عهد و پیمان باشند ـ به قانونیّت آشنایی ؛ گزیده عهد و پیمان اینگونه میباشد:
«بسم‏اللّه‏ الرحمن الرّحیم. این عهدنامه‏ای میباشد از محمد نبی معبود صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دربین مؤمنان و مسلمانها از قریش و یثرب و تمامی وابستگان آن‌ها و افرادی که به آن‌ها پیوسته‏اند، و جهاد کرده‏اند. بدرستی که کلیه مسلمانها امّتی یگانه‏اند...»
بعد از آن نبی اسم نُه خاندان اساسی مهاجر و انصار را بر می‏شمرد، و همگی را با به عبارتی وضع و اوضاع منافع و حقوق و دستمزد گذشته متشخص و دارای اعتبار می‏داند. بعد از آن طیّ دستوری مسلمان‌ها را مکلف به احترام و رعایت حقوق و دستمزد خویش و دیگر اجزای جامعه اسلامی می‏کند:
«مؤمنان نباید هیچ مستلزم عیالمند یا این که هیچ درمانده‏ای از بین خویش را فرو گذارند، بلکه می‏می بایست به هر نحوه، در حالا انفاق یا این که ادای قرض، او‌را کمک رسانند. و هیچ مؤمنی علیه مؤمن دیگر با دشمنش هم‏قول نشود.
کلیه مؤمنان در شکل وقوع هر ظلم، تعدّی و تجاوزی از سوی کسی که و ترویج خرابی و تباهی بین مؤمنان از هر نوع می‏بایستی باهم علیه آن خرابی یا این که تجاوز برپاخیزند و بر همگان میباشد که رفع ظلم و خرابی کنند.
هیچ‏مؤمنی به همداستانی کافری علیه مؤمن دیگر به نبرد نخواهد پرداخت. عهدوپیمان آفریدگار بر همگان یکسان میباشد که بدین وسیله دورترین مؤمنان با نزدیکترینشان اخوی و برابرند.
یهودیانی که ذیل پوشش این عهدنامه قرار دارا‌هستند، با مؤمنان همدوش یکدیگر هزینه‏های ما یحتاج را می‏پردازند و از حقوق و دستمزد هم اندازه با مؤمنان برخوردارند. مؤمنان بر آئین خویش و یهودیان بر آیین خویش، و همچون دیگر شهروندان، در کنار یکدیگر قرار دارا‌هستند. به عبارتی احکام بر آن ها روان میباشد که بر دیگر افراد روان میباشد. از امداد و نصرت مسلمانها برخوردارند، مانند دیگر مسلمان‌ها می بایست با آن‌ها با نیکویی خوی گردد، مگر آن که تجاوز یا این که گناهی مرتکب شوند که بعد خویش را به نابودی انداخته‏اند.
همگی متعهدان این قسم در قبال هجوم بیگانه مکلف به امان از یکدیگرند...».14
درین عهدوپیمان، یا این که به عبارت دیگر او‌لین اساسنامه، که مثال‏ای از بینش شریعت اسلام به جامعه فقاهتی یا این که مدینه فاضله می‏باشد، سه نکته حائض اهمیت میباشد:
در آغاز: بنیاد تقویت وحدت، یکپارچگی، برادری و همزیستی برادرانه همگی مسلمان ها از کلیه قشرها با یکدیگر، و احترام متقابل و برابری رسمی با رهروان دیگر ادیان الهی که در سایه حکومت اسلامی معاش می‏نمایند و از پشتیبانی عدل اجتماعی برخوردارند.
دوم: تحکیم احساسّ احترام به ضابطه، حقوق و دستمزد و فردیّت اجتماعی تمامی اتباع جامعه به طور معادل و موازی در جامعه.
سوم: ساخت شمّ مسؤولیّت متقابل اشخاص جامعه نسبت به آخر و عاقبت جمعی و حتی شخصی اعضای جامعه اسلامی که بارزترین تاکید بر اصل «دستور به پر اسم و رسم و نهی از منکر» در اجتماع میباشد.
در آن فرصت، این قول وحدت، احترام متقابل، آزادی و برابری تا حدّ برادری، اولیه مثال از نوع خویش بود که بر محافظت دستمزد انسانی تأکید می‏نمود و به همین ادله نیز محور‏گذار جامعه بی‏مانند و برای مدام دنیا شمول و ابدی به‏شمار می‏رود.
حتی‌د‌ر دو ماجرا درست آمده میباشد که نبی گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دیه اقلیتهای مذهبی (یهود، نصاری و مجوس) را که در ذمّه (تعهّد) اسلام درآمده باشند، موازی دیه مسلمان دانسته‏اند:
صدوق و روحانی ـ علیهما الرحمة ـ به مدرک درست از ابان‏بن تغلب از امام راستگو علیه‏السلام قصه می‏نمایند که فرمود:
«دیة الیهودی والنصرانی دیة المسلم.»
همینطور از زراره قصه کرده‏اند که حضرت درست گو علیه‏السلام فرمود:
«اینجانب اعطاه فرستاده‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ذمّة فدیته کاملة.
قال زرارة: فهؤلاء ما؟
قال ابوعبداللّه‏ علیه‏السلام : وهم اینجانب اعطاهم ذمّة.»15
ولی روایاتی در قضیه 800 درهم بودن دیه اهل کتاب نیز آمده میباشد، اما مرحوم صدوق در‌این‏باره می‏فرماید: اختلاف احادیث ناظر به اختلاف حالات می‏باشد، و آیتم این احادیث (هم اندازه بودن دیه) چنانچه میباشد که اقلیّتهای مذهبی حافظه گردیده، ذیل پوشش دفاع اسلام درآمده باشند، و امام وقت (دولت اسلامی حکم کننده) با آنها عهد و پیمان بسته، آنها همچنان بر حالت قسم پایدار بوده باشند.16
این شرح را در کتابهای فقاهتی متداول نیافتم.

نظام سیاسی توتالیتر، نظامی میباشد که مهم ترین خصوصیت آن شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد فرمانبرداری بدون نقص اشخاص جامعه از یک حزب و یک رهبر می‏باشد که از اعضای خویش و اشخاص جامعه وفاداری بدون نقص، نامحدود، فارغ از قید و شرط، و غیرقابل تغییر تحول می‏طلبد، و بر آن پایه جامعه طوری سازماندهی می‏گردد که کل بعدها فعّالیّتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اشخاص جامعه، ذیل در اختیار گرفتن بدون نقص حزب واحد و نظام سیاسی قرار می‏گیرد.12
به عبارت دیگر، میل نظام توتالیتر این میباشد که دولت حوزه فعالیت خویش را به کلیه رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد بعدها معاش انسانی توسعه دهد، و همگی آن ها را ذیل یک حزب و یک رهبری یا این که یک ایدئولوژی تحت سلطه خویش درآورد. با این عکس العمل، ضرورتاً نظام توتالیتر خواستها و دیدگاهها و نیازها و منافع گروههای گوناگون اجتماعی را که از تفکیک ساختاری و تقسیم فعالیت اجتماعی و تخصّصی شدن کارها سرچشمه می‏گیرد، نفی می‏نماید، و خواستار یکسان‏سازی غیرواقعی خواستهای قشرها و طبقات و گروههای متفاوت اجتماعی می‏گردد، و بازدارنده بروز اختلافات و تفاوتهای متفاوت، در پوسته آزادی ذکر و نظریه و آزادی تشکّل و سازماندهی می‏شود،و به‌این سان اذن ظهور و آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد صورت‏گیری جامعه مدنی را تحت عنوان ارگانهای گروهی واسط در بین اشخاص جامعه و قشرها اجتماعی و فی مابین دولت نمی‏دهد.
بارزترین مثال این سیرتکامل نظامهای توتالیتر در کشورهای کمونیستی صورت گرفت و از به وجود وارد شدن جامعه مدنی در آنان خودداری به شغل آمد. اینگونه نظامهای سلطه جویانه با ساختار طبیعی اجتماعی و اقتصادی در جامعه سازگار نیستند، و نمی‏توانند استوار باشند و تداوم حیات آنان متکی به ایفا تحمیل و سرکوب و خشونت ساختاری مسجد النبی کوهسنگی مشهد و غیر ساختاری میباشد، و سرنوشت نیز با تسلیم در مقابل حقیقیّتهای ساختاری جامعه فرو می‏پاشند، چنان که شاهد آن بودیم.
در مقابل نظامهای توتالیتر، نظامهای سیاسی کثرت گرا وضعیت مساعدی برای صورت‏گیری جامعه مدنی مهیا می‏نمایند. در‌این نوع نظامهای سیاسی، حقیقی وواقعیّت عدم وضوح نظام اجتماعی ـ اقتصادی و وجود تعداد متنوّع اقشار و گروههای اجتماعی و سیاسی آیتم تایید قرار گرفته و به مکان سرکوب تفاوت خواستها و نیازها و دیدگاهها، این تفاوتها به قانونیّت شناخته می‏شوند و اذن اظهار وجود این تشکّلها و سازماندهی آن‌ها برای شرکت کردن و فعّالیّت در تصمیم گیریهای سیاسی و صنفی در چار چوب ضابطه به آنها داده می‏خواهد شد. رقابتهای سازمان یافته و قانونمند سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی آشکار رقابتهای پنهانی و غیر رسمی و غیر شفّاف را می‏گیرد، و تنوّع ساختاری و قشربندی در تنوّع دیدگاهها و خواستها بروز عینی می‏یابد. اما این رقابتهای آزاد و در سایه ضابطه در راستای سازندگی و شکوفایی مرزوبوم اجرا می‏گیرد، که ممکن میباشد در شکل غیر قانونی و پنهانی بودن، جهت تخریبی آن بیشتر لباس فعالیت بپوشد، و پیکر جامعه در شرایط مریض سیرتکامل جنبش نماید؛ چنان که در جامعه ها غیر آزاد مشاهده می‏گردد.
لایه‏های سه گانه جامعه مدنی
از تعریفی که از جامعه مدنی ارائه شد، می‏اقتدار ساختار جامعه مدنی را به سیرتکامل تحت وصف نمود: جامعه مدنی از سه لایه زیرین و وسط و بالا تشکیل می‏شود. لایه زیرین را جمع مردمی با خواستها و نیازهای فراوان و متفاوت تشکیل می‏دهد. لایه وسط نهاد های تشکیل یافته از گروههای مردمی میباشد، که منظور‏های عموم را به طور رسمی به لایه بالا که دولت میباشد، منعکس می‏سازند. و لایه بالا، که می بایست این خواستها را در سایه ضابطه خرقه شغل بپوشاند.
هریک از این سه لایه، حالت و وظایفی دارا‌هستند که در شکل آماده بودن حالت و جاری ساختن وظایف، جامعه را می‏اقتدار با تیتر «مدنی» تعریف کرد، و در موقعیت نامساعد بودن وضعیت و کوتاهی در اجرا وظایف، اینگونه جامعه‏ای فاقد وصف «مدنیّت» مناسب میباشد .
موقعیت و وظایف هر سه لایه، از شاخصه هایی که برای جامعه مدنی یادآور می‏شویم، مشخّص می‏شود، و اجمالاً به تفصیل ذیل میباشد:
جامعه مدنی بایستی به طور کاملً قانونمند باشد و مرز تصرفات و حدود فعّالیتهای شخصی و اجتماعی به سیرتکامل پر‌نور مشخّص گردیده باشد، هر شخص یا این که هر دسته فقط در محدوده ضابطه تکان نماید و همگی تک تک ملّت از حقّ آزادی و منفعت‏مندی در کلیه موضوع‏های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در سایه ضابطه، بهره مند باشند.
لایه اواسط، نهادهای فرهنگی یا این که اقتصادی یا این که سیاسی، صورت یافته از تیم‏های مردمی می‏باشند، که بر مبنای اساسنامه خویش، در جهت تأمین مصالح اعضای خویش تصمیم می‏گیرند، در عین حالا از افراط و تفریط اعضای خویش دوری می‏نمایند، بازدارنده انحصار توان در مشت یک قشر یا این که تیم خاص گردیده، از خودمحوری‏ها و خودکامگی‏ها نیز خودداری می‏نمایند. وظایف اساسی این لایه وسط، رساندن خواستهای مشروع اعضای خویش به لایه بالا، و وادار نمودن لایه بالا به جاری ساختن آن میباشد، که همگی این اعطا کرد و ستدها در سایه ضابطه جاری ساختن می‏گیرد. اضافه بر آن، رقابتهای سلامت و قانونمند را در جامعه، جایگزین رفتارهای ناسالم صنفی و گروهی می‏کنند.
این وظیفه خطیر، موقعی بدرستی اعمال می‏پذیرد که لایه اواسط، اقتدار و مشروعیّت خویش را از نیروی مردمی و ضابطه حصول کرد‌ه باشد، تا بتواند مخلصانه خواستهای عموم را به دولت برساند و به آن‌ها خرقه کار بپوشاند، اما در شرایطی که لایه اواسط، توان و مشروعیّت خویش را از بالا به دست آورده باشد، دست نشانده‏ای بیش نخواهد بود و فقط شکل جامعه مدنی را به خویش داده، از حقیقی و واقعیّت دور می‏باشد.
لایه بالا (دولت) که قشری از مردمند و مسؤولیّت اجرایی در تأمین مصالح امّت و ضمانت اجرای عدل و داد را برعهده گرفته‏اند، بایستی در تعهّد خویش با مسئولیت باشند، و جز به منافع مردمی و رضایت الهی، در سطح کلان و فراشمولی، به چیز دیگر نیندیشند. مهم ترین شرط صحت و اخلاص مسؤولین یادشده، آن میباشد که در به شغل بردن توان در ایفا مسؤولیّت، اقتدار خویش را فقط از ضابطه اخذ دارا‌هستند و از هرگونه اِعمال توان خارج از محدوده ضابطه خودداری کنند. اساساً در جامعه مدنی اقتدارِ فرا رسمی، برای هیچ منزلت مسؤولی نیست. لذا منزلت بالاتر از ضابطه در جامعه مدنی که از مقام حکومت عدل اسلامی برخاسته باشد، قابل تصّور وجود ندارد .
شاخصه‏های جامعه مدنی
طبق آنچه سپری شد، جامعه مدنی ـ به معنا مدرن خویش ـ دارنده شاخصه‏های پایین می‏باشد:
1ـ تکثّرگرایی بنیادی.13 در جامعه مدنی نهادها طبیعتا و خویش جوش، و با اعتنا به نیازهای ساختاری در بستر تحوّلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ظهور پیدا می‏نمایند. بدین ترتیب، نهادهایی زیرا احزاب سیاسی، اتحّادیه‏ها و انجمنهای صنفی و شوراهای محلّی، برای تبیین خواستها و تقاضای مختلف به وجود می‏آیند، تا در مراحل تبدیل این خواستها به سیاست حکم کننده، مؤثر باشند. لذا برای تحقّق یک جامعه مدنی اصیل، سازمان های خاطر گردیده از زیر، پا به عرصه وجود می‏گذارند و تنوّع آن ها نمودی از نیازهای حقیقی مجموعه بندیهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. این سیرتکامل نهادها از یک سو به عموم و از سوی دیگر به سیاست همگانی لینک و پیوند دارا هستند، و کانالهای رابط را تشکیل می‏دهند. آنان در عین حالا که محدودیتهای تکان اعضای خویش را معین میسازند، از طرف دیگر توان سیاست قاضی را مهار می‏نمایند و با این طریق کار دو جانبه، یک نوع موازنه منطقی در سیاست و توزیع توان ساخت‌و‌ساز می‏کنند.
به این‏ترتیب هر نوع کوششی برای از دربین برن کانالهای یادشده، بازدارنده از شکل گیری جامعه مدنی گردیده، به گذر زمان به توان بخشیدن بیشتر به توان حکم کننده خواهد انجامید.
ولی تنوّع ساختاری برای تحقق جامعه مدنی شرط موردنیاز میباشد خیر کافی، چون قابلیت و امکان دارااست نظامی به ظواهر از تنوّع ساختاری بهره مند باشد؛ یعنی دارنده نهادهایی زیرا حزب، اتحادیه، سندیکا و شورای محلّی باشد، اما آن‌ها در شغل استقلال نداشته باشند. در اینگونه وضعیّتی سازمان های سابق الذکر که به طور ساختگی و از بالا به وجود آمده‏اند، در فعالیت زایده‏ها و شاخه‏هایی از دستگاههای توان قاضی به شمار رفته، اجراکننده تصمیمات و بازوی این قوّه می‏باشند. در اینگونه قوانینی، اثراتی از کانالهای رابط مشاهده نمی‏خواهد شد و در واقع این توان حکم دهنده میباشد که تقاضاهایی را مطرح و پاسخهایی را نیز برای آن پیدا می‏نماید، سوای آن که عموم در مراحل اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری، شرکت کردن داشته باشند. تنوّع ساختاری، نیازمند برخورداری ـ زیرسیستمها ـ از استقلال نسبی میباشد. فقط ذیل این موقعیت میباشد که عموم و گروههای گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‏توانند شرکت کردن داشته و سهمی از اقتدار را در مشت گیرند، چون تکثّر گرایی ـ که با خویش تنوّع ساختاری را به همپا دارااست ـ نیازمند تقسیم توان در بین دولت و سازمان های جامعه مدنی، و بازدارنده از تمرکز اقتدار در بنیان حکم دهنده میباشد.
پوشیده نماند که‌این تکثرگرایی صرفا در ارتباط با نقش داشتن در توان سیاسی میباشد، که قشرها گوناگون عموم هریک و هر تیم به سهم خویش در سیاست قاضی شرکت کردن دارا‌هستند، و با مسأله تکثّرگرایی فقاهتی که به تازگی مطرح گردیده‌است، ارتباط‏ای ندارد، چون مسأله اخیر درباره حقّ و فسخ بودن باورهای شرعی و عقیدتی، و ناظر به درستی و سقم روشها و نحوه‏های اتخاذ گردیده در منش وصال به بهروزی حیات جاودانی میباشد، که نظریّه تکثّر گرایی، کلیه مسلکها را صراطهای بی واسطه و راههای وصول به حق و ضمانت کننده به روزی در جهان و آخرت می‏داند.
اساساً پذیرفتن تنوّع در جامعه مدنی، نیازمند پذیرفتن تکثر گرایی فقهی وجود ندارد. ولی اقلیتهای مذهبی بلکه گروههای مذهبی، بنیادهایی می‌باشند که جزئی از جامعه مدنی را تشکیل می‏دهند، و با تیتر شهروندان به قانونیّت شناخته گردیده، حقّ تسهیم و شرکت کردن در سیاست حکم کننده را دارا‌هستند و تا‌هنگامیکه تهدیدی برای نظام به وجود نیاورند، در باورهای اعتقادی خود آزاد میباشند.
رسول اسلام سازه بر قولی که به نمایندگان دو قوم و قبیله «اوس» و «خزرج» در عقبه مکّه داده بود برای اصلاح ذات الجمع قبایل متخاصم مدینه و فضا آن، و نیز قبائل یهود بومی در حوالی شهر، طیّ پیمانی، که در واقع اساسنامه حکومت فرستاده اسلام را تشکیل می‏بخشید، همگان را موظف به رعایت آن نمود. حضرت درین عهدوپیمان طومار حقوق و دستمزد یهودیان را خواسته داشت و مذهب و نظریه آنها را ـ مادام که ملتزم به عهد و پیمان باشند ـ به قانونیّت آشنایی ؛ گزیده عهد و پیمان اینگونه میباشد:
«بسم‏اللّه‏ الرحمن الرّحیم. این عهدنامه‏ای میباشد از محمد نبی معبود صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دربین مؤمنان و مسلمانها از قریش و یثرب و تمامی وابستگان آن‌ها و افرادی که به آن‌ها پیوسته‏اند، و جهاد کرده‏اند. بدرستی که کلیه مسلمانها امّتی یگانه‏اند...»
بعد از آن نبی اسم نُه خاندان اساسی مهاجر و انصار را بر می‏شمرد، و همگی را با به عبارتی وضع و اوضاع منافع و حقوق و دستمزد گذشته متشخص و دارای اعتبار می‏داند. بعد از آن طیّ دستوری مسلمان‌ها را مکلف به احترام و رعایت حقوق و دستمزد خویش و دیگر اجزای جامعه اسلامی می‏کند:
«مؤمنان نباید هیچ مستلزم عیالمند یا این که هیچ درمانده‏ای از بین خویش را فرو گذارند، بلکه می‏می بایست به هر نحوه، در حالا انفاق یا این که ادای قرض، او‌را کمک رسانند. و هیچ مؤمنی علیه مؤمن دیگر با دشمنش هم‏قول نشود.
کلیه مؤمنان در شکل وقوع هر ظلم، تعدّی و تجاوزی از سوی کسی که و ترویج خرابی و تباهی بین مؤمنان از هر نوع می‏بایستی باهم علیه آن خرابی یا این که تجاوز برپاخیزند و بر همگان میباشد که رفع ظلم و خرابی کنند.
هیچ‏مؤمنی به همداستانی کافری علیه مؤمن دیگر به نبرد نخواهد پرداخت. عهدوپیمان آفریدگار بر همگان یکسان میباشد که بدین وسیله دورترین مؤمنان با نزدیکترینشان اخوی و برابرند.
یهودیانی که ذیل پوشش این عهدنامه قرار دارا‌هستند، با مؤمنان همدوش یکدیگر هزینه‏های ما یحتاج را می‏پردازند و از حقوق و دستمزد هم اندازه با مؤمنان برخوردارند. مؤمنان بر آئین خویش و یهودیان بر آیین خویش، و همچون دیگر شهروندان، در کنار یکدیگر قرار دارا‌هستند. به عبارتی احکام بر آن ها روان میباشد که بر دیگر افراد روان میباشد. از امداد و نصرت مسلمانها برخوردارند، مانند دیگر مسلمان‌ها می بایست با آن‌ها با نیکویی خوی گردد، مگر آن که تجاوز یا این که گناهی مرتکب شوند که بعد خویش را به نابودی انداخته‏اند.
همگی متعهدان این قسم در قبال هجوم بیگانه مکلف به امان از یکدیگرند...».14
درین عهدوپیمان، یا این که به عبارت دیگر او‌لین اساسنامه، که مثال‏ای از بینش شریعت اسلام به جامعه فقاهتی یا این که مدینه فاضله می‏باشد، سه نکته حائض اهمیت میباشد:
در آغاز: بنیاد تقویت وحدت، یکپارچگی، برادری و همزیستی برادرانه همگی مسلمان ها از کلیه قشرها با یکدیگر، و احترام متقابل و برابری رسمی با رهروان دیگر ادیان الهی که در سایه حکومت اسلامی معاش می‏نمایند و از پشتیبانی عدل اجتماعی برخوردارند.
دوم: تحکیم احساسّ احترام به ضابطه، حقوق و دستمزد و فردیّت اجتماعی تمامی اتباع جامعه به طور معادل و موازی در جامعه.
سوم: ساخت شمّ مسؤولیّت متقابل اشخاص جامعه نسبت به آخر و عاقبت جمعی و حتی شخصی اعضای جامعه اسلامی که بارزترین تاکید بر اصل «دستور به پر اسم و رسم و نهی از منکر» در اجتماع میباشد.
در آن فرصت، این قول وحدت، احترام متقابل، آزادی و برابری تا حدّ برادری، اولیه مثال از نوع خویش بود که بر محافظت دستمزد انسانی تأکید می‏نمود و به همین ادله نیز محور‏گذار جامعه بی‏مانند و برای مدام دنیا شمول و ابدی به‏شمار می‏رود.
حتی‌د‌ر دو ماجرا درست آمده میباشد که نبی گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دیه اقلیتهای مذهبی (یهود، نصاری و مجوس) را که در ذمّه (تعهّد) اسلام درآمده باشند، موازی دیه مسلمان دانسته‏اند:
صدوق و روحانی ـ علیهما الرحمة ـ به مدرک درست از ابان‏بن تغلب از امام راستگو علیه‏السلام قصه می‏نمایند که فرمود:
«دیة الیهودی والنصرانی دیة المسلم.»
همینطور از زراره قصه کرده‏اند که حضرت درست گو علیه‏السلام فرمود:
«اینجانب اعطاه فرستاده‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ذمّة فدیته کاملة.
قال زرارة: فهؤلاء ما؟
قال ابوعبداللّه‏ علیه‏السلام : وهم اینجانب اعطاهم ذمّة.»15
ولی روایاتی در قضیه 800 درهم بودن دیه اهل کتاب نیز آمده میباشد، اما مرحوم صدوق در‌این‏باره می‏فرماید: اختلاف احادیث ناظر به اختلاف حالات می‏باشد، و آیتم این احادیث (هم اندازه بودن دیه) چنانچه میباشد که اقلیّتهای مذهبی حافظه گردیده، ذیل پوشش دفاع اسلام درآمده باشند، و امام وقت (دولت اسلامی حکم کننده) با آنها عهد و پیمان بسته، آنها همچنان بر حالت قسم پایدار بوده باشند.16
این شرح را در کتابهای فقاهتی متداول نیافتم.